سجل البنك المركزي الاردني ارتفاعا لافتا في حجم احتياطياته من العملات الاجنبية ليصل الى مستوى 26.6 مليار دولار بنهاية شهر تموز الماضي، وهو ما يمثل زيادة نقدية تقدر بنحو 1.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
وبينت البيانات الرسمية ان هذا الرصيد المرتفع يمنح الاقتصاد المحلي قدرة فائقة على تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل الى 8.7 شهرا، متجاوزة بذلك المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات النقدية والمالية.
واكد خبراء ان هذه الارقام تعكس بوضوح متانة الاستقرار النقدي في البلاد، وتبرهن على نجاح السياسات المالية المتبعة في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، رغم التحديات الاقليمية المحيطة التي تؤثر على الاسواق العالمية.
مؤشرات قوة القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي
واظهرت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة مريحة وربحية مرتفعة، مما يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية ودعم المشاريع التنموية في ظل بيئة مالية مستقرة ومتماسكة.
واوضحت التقارير ان الدخل السياحي سجل نموا ايجابيا ملموسا، بالتزامن مع ارتفاع في حوالات العاملين بالخارج التي ساهمت بشكل مباشر في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات.
واضافت البيانات ان الصادرات الوطنية حققت نموا تصاعديا بنسبة 7.3 بالمئة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتحسن تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق الدولية، مع توقعات بنمو اقتصادي مستقر ومعدلات تضخم منخفضة خلال الفترة القادمة.
