كشف وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن توجه رسمي لنقل كافة صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش الى جهاز الشرطة في خطوة تثير تساؤلات حول التبعات القانونية.
واوضح كاتس في تصريحاته ان مهمة الجيش ينبغي ان تتركز على الجوانب العسكرية فقط وليس ملاحقة الافراد في التلال مشددا على ان تطبيق القوانين المدنية يجب ان يكون من اختصاص الشرطة حصرا.
وبينت تقارير ميدانية ان هذا القرار جاء عقب تصاعد وتيرة الحصار الذي يفرضه المستوطنون على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة الامر الذي وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع هؤلاء المتطرفين.
دلالات التحول الامني وتداعياته الميدانية
واكد مراقبون ان هذا الاجراء قد يمهد الطريق لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية وهو توجه يتبناه اليمين المتطرف بشكل علني في ظل استمرار الانتهاكات اليومية بحق السكان الفلسطينيين العزل.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تاتي وسط انتقادات دولية غير مسبوقة لسلوك المستوطنين حيث وصف السفير الامريكي لدى اسرائيل ممارساتهم بالبلطجة مؤكدا رفضه القاطع لهذه الاعمال التي تتجاوز كل الاعراف والقوانين الدولية.
وتابعت التحليلات السياسية ان الخطة قد تواجه عقبات لوجستية وقانونية تمنع تنفيذها بشكل فوري خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي قد تغير الخارطة السياسية وتلغي كافة القرارات المتخذة خلال الفترة الحالية.
