حرب الرسوم الجمركية.. ترمب يستهدف الطائرات المسيرة الصينية بقرارات حاسمة

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تفرض رسوما جمركية تصاعدية تصل الى 100 بالمئة على واردات الطائرات المسيرة الصينية، في خطوة تهدف الى حماية الامن القومي وتعزيز الصناعات الدفاعية الامريكية.

واضاف ترمب ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية شاملة لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، مع التركيز على حماية سلاسل الامداد الحيوية وتوطين الانتاج المحلي لمواجهة الهيمنة المتزايدة لبكين في هذا القطاع التكنولوجي.

وبينت التقارير ان الرسوم ستتفاوت حسب قدرات الطائرات وبلد المنشأ، حيث ستخضع الانواع المزودة بتقنيات حساسة كالتصوير الحراري لرسوم قصوى، بينما ستفرض نسب اقل على الطائرات ذات الاستخدامات التجارية العادية والمكونات الاقل تاثيرا.

استراتيجية التوطين والامن القومي

واكد البيت الابيض ان البرنامج الجديد يسعى لضمان استقلالية القاعدة الصناعية الدفاعية الامريكية، موضحا ان توسيع نطاق الانتاج المحلي بات ضرورة ملحة لتعزيز الامن الاقتصادي وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الموردين الخارجيين في قطاع المسيرات.

واوضح المسؤولون ان هذه التحركات تتزامن مع مساعي واشنطن لترتيب اوراقها التجارية قبل الاجتماعات المرتقبة مع القيادة الصينية، حيث تسعى الادارة الامريكية لفرض معادلة جديدة تضمن تفوق المنتجات الوطنية على نظيراتها القادمة من الخارج.

وشددت القرارات على ان المنتجات القادمة من حلفاء واشنطن مثل دول الاتحاد الاوروبي واليابان وبريطانيا ستخضع لرسوم مخفضة نسبيا، شريطة الالتزام بالاتفاقات التجارية القائمة وضمان ان تكون التكنولوجيا المستخدمة ذات منشأ محلي او امريكي.

قيود شاملة على قطاع التكنولوجيا

وكشفت الادارة الامريكية ان هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة قيود اوسع تستهدف قطاع التكنولوجيا الصيني، بما في ذلك الروبوتات ومحولات الطاقة، لضمان عدم تسرب التقنيات الحساسة وحماية الابتكارات الوطنية من المنافسة غير العادلة.

واشار ترمب الى منح وزارة التجارة صلاحيات واسعة لتطوير برامج تحفيزية للشركات التي تضخ استثمارات مباشرة في تصنيع المسيرات محليا، مؤكدا ان هذه السياسات تستند الى قوانين توسيع التجارة المتعلقة بحماية الامن القومي الامريكي.

واختتمت الادارة توجيهاتها بان الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد اسابيع قليلة من الاعلان الرسمي، مع منح مهلة زمنية للمكونات الاقل حساسية لضمان استقرار السوق وتجنب حدوث اي اضطرابات في سلاسل التوريد الصناعية.