كشفت اجتماعات حكومية موسعة في مدينة العقبة عن استراتيجية جديدة تهدف الى رفع جاهزية منظومة النقل واللوجستيات لضمان تدفق السلع الاساسية. وركز اللقاء على تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنشيط حركة التجارة والترانزيت.
واكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود الوطنية لضمان انسيابية حركة البضائع في الموانئ الاردنية. وبين المسؤولون ان هذه التحركات تاتي استجابة لتوجيهات عليا لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد وتامين احتياجات السوق المحلية من كافة السلع.
واوضح الوزراء ان الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة اساسية في تطوير البنية التحتية للموانئ. وشدد المجتمعون على اهمية تسريع عمليات المناولة وتقليص زمن مكوث الحاويات لتعزيز تنافسية العقبة كمركز اقليمي لوجستي هام.
خطوات عملية لرفع كفاءة منظومة الموانئ
واضاف المسؤولون ان المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في اتمتة الخدمات الجمركية لتقليل الاعباء الادارية. واكدوا ان صيانة الساحات اللوجستية وتطوير مداخل الموانئ سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة سرعة التخليص الجمركي.
وبينت التقارير ان مخزون المملكة من القمح والحبوب والسلع الاساسية في مستويات امنة ومطمئنة. واشار الوزراء الى ان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يضمن استدامة سلاسل الامداد وتجاوز اي تحديات طارئة قد تواجه القطاع.
واكدت السلطات في العقبة تخصيص ساحات جديدة لتخزين حاويات الترانزيت وتسهيل حركة الصادرات الوطنية. واوضحوا ان هذه التسهيلات تشمل زيادة فترات الاعفاء من الارضيات لدعم المصدرين وتنشيط حركة التجارة مع دول الجوار الاقليمي.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم التجارة
واشار ممثلو القطاع الخاص الى ان التنسيق الحكومي يسهم في تذليل العقبات امام المستثمرين. واكدوا ان القرارات الجديدة ستنعكس ايجابا على تكلفة النقل وسرعة وصول البضائع مما يعزز من مكانة الاردن اللوجستية.
وبين المجتمعون ان السلامة المهنية في الموانئ ستبقى اولوية قصوى لضمان استمرار العمل دون انقطاع. واضافوا ان الخطط التطويرية تشمل تحديث اليات التعامل مع الموانئ المتخصصة لضمان اعلى معايير الجودة والامان في العمليات.
واختتمت الاجتماعات بالتزام كامل من كافة الاطراف بتنفيذ الحزمة التنفيذية التي تم اقرارها. واكد الجميع ان الاستمرار في تحديث منظومة النقل واللوجستيات سيظل هدفا استراتيجيا لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الاعمال في العقبة.
