حذر حسين الشيخ من تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل المستوطنات الى الشرطة الاسرائيلية مؤكدا ان هذا الاجراء يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المنطقة.
واضاف الشيخ في تصريح له ان هذه الخطوة تعد محاولة مكشوفة لفرض السيادة الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتكريس واقع الضم غير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات طويلة.
وبين ان الاستيطان بجميع صوره واشكاله يظل غير شرعي ومرفوض جملة وتفصيلا مشددا على عدم وجود اي سيادة لاسرائيل على اي جزء من ارض دولة فلسطين التي اقرتها المواثيق الدولية والقرارات الاممية.
تحركات دولية لوقف التوسع الاستيطاني
وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه هذه الخطوات الاحادية والخطيرة التي تهدد مستقبل المنطقة وتدفع بها نحو مزيد من التصعيد والتوتر غير المسبوق.
واكد ان على القوى الدولية التدخل الفوري لالزام اسرائيل بوقف هذه الاجراءات التي تنسف فرص السلام وتستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الاراضي الفلسطينية من خلال توسيع الصلاحيات الامنية والشرطية الاسرائيلية.
واوضح ان هذه التحركات تأتي في اعقاب تعليمات رسمية اصدرها وزير الدفاع الاسرائيلي للجيش باعداد خطة لنقل صلاحيات انفاذ القانون المدني للشرطة تمهيدا لتشكيل قوة خاصة لادارة الشؤون المدنية في المستوطنات.
