وجهت ثماني دول عربية واسلامية تحذيرات شديدة اللهجة من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف المنشآت الطبية والمدنيين يعد خرقا صارخا لكل القوانين الدولية والانسانية التي تحمي حقوق الشعوب تحت الاحتلال.
واكد وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والاردن وقطر والامارات وتركيا واندونيسيا وباكستان، ان هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر الجهود الرامية لتنفيذ اتفاقات وقف اطلاق النار وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والدمار.
وبين الوزراء في بيان مشترك ان هذه الانتهاكات تعيق المسار السياسي، وتزيد من تعقيد الازمة الانسانية الخانقة التي يعاني منها سكان القطاع، مما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لوقف هذه التجاوزات وحماية ارواح المدنيين الابرياء.
موقف موحد ضد التوسع الاستيطاني والتهجير
وشدد المجتمعون على ضرورة تأمين وصول المساعدات الاغاثية والطبية الى كافة المناطق في غزة دون عوائق، معتبرين ان حماية الطواقم الانسانية والمستشفيات التزام قانوني دولي لا يمكن لاسرائيل التنصل منه تحت اي ظرف كان.
واوضح البيان ان ممارسات الاحتلال في غزة تتزامن مع تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف الى فرض واقع جديد بالقوة وتدمير فرص تحقيق حل الدولتين بشكل نهائي.
واضاف الوزراء ان هذه السياسات العدوانية تهدف الى تهميش الحقوق الفلسطينية المشروعة، داعين مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان الالتزام بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
رفض قاطع لمحاولات الضم والتهجير القسري
وكشفت الدول الثماني عن رفضها القاطع لاي محاولات اسرائيلية لضم الاراضي الفلسطينية او فرض السيادة عليها، مؤكدة ان التهجير القسري للسكان يمثل خطا احمر يهدد استقرار المنطقة باكملها ويحول دون اي فرصة للسلام العادل.
واكد المسؤولون ان السبيل الوحيد لانهاء الصراع يكمن في اطلاق مسار سياسي جاد يقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها لضمان الامن والاستقرار.
