كشفت وزارة الخزانة الامريكية اليوم عن حزمة عقوبات واسعة استهدفت منصات تداول العملات الرقمية وشبكات مالية معقدة تتهمها واشنطن بدعم انشطة الحرس الثوري الايراني وغسل مليارات الدولارات للالتفاف على القيود الاقتصادية الدولية المفروضة.
واوضحت الوزارة ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية رصد عمليات مشبوهة عبر منصات غير مرخصة تستخدمها طهران لتحويل مبالغ ضخمة واخفاء مصادر الاموال عبر شركات واجهة ومنصات مراهنات الكترونية تعمل في دول اقليمية واوروبية متعددة.
وبينت التحقيقات ان تلك الشبكات استغلت ضعف التنظيم في بعض منصات التداول الرقمي لنقل الاصول لصالح كيانات مرتبطة بالنظام الايراني مما دفع واشنطن لاتخاذ اجراءات عقابية فورية لتجميد هذه الاصول ومنع وصولها.
تضييق الخناق على التمويل الرقمي لطهران
واكد وزير الخزانة الامريكي ان الاعتماد المتزايد على الاصول الرقمية يثبت فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي مشددا على ان بلاده ستواصل ملاحقة الشبكات المالية غير المشروعة التي توفر شريان الحياة للنظام في طهران حاليا.
واضاف البيان ان هذه الخطوة جاءت بالتنسيق الوثيق مع دائرة التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الامريكية في اطار استراتيجية الضغط الاقصى التي تهدف لتعطيل اليات التمويل التي يستخدمها الحرس الثوري في انشطته الخارجية.
وذكرت الوزارة ان العقوبات طالت شركة شيلبيت ومنصات ايرانية اخرى متورطة في تعاملات مع جهات مدرجة مسبقا على قوائم الحظر الدولية بالاضافة الى ملاحقة افراد يديرون شبكات شركات في الامارات وجورجيا وبولندا.
مكافات مالية ومعارك قانونية دولية
وكشفت وزارة الخارجية الامريكية في سياق متصل عن تخصيص مكافاة مالية ضخمة تصل الى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي الى كشف او تعطيل اليات التمويل السرية التابعة للحرس الثوري الايراني دوليا.
وشددت السلطات الامريكية على ان جميع الاصول التابعة للجهات المشمولة بالعقوبات داخل نطاق الولاية القضائية الامريكية ستخضع للتجميد الفوري محذرة الشركات الاجنبية من مغبة التعامل مع هذه الكيانات التي تواجه ملاحقات جنائية.
واكدت الخزانة ان هذه الاجراءات تمثل ضربة قوية لمحاولات ايران استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في تجاوز العقوبات مشيرة الى ان التنسيق الدولي سيستمر لضمان عدم استغلال الانظمة الرقمية في تمويل الانشطة العسكرية.
