كشفت جماعة الحوثي في اليمن اليوم عن موقفها الرسمي بخصوص الانباء التي تتحدث عن نيتها فرض رسوم مالية على السفن التجارية العابرة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، نافية صحة تلك التقارير بشكل قاطع.
واكدت الجماعة في بيان رسمي لها ان الممر المائي لا يزال مفتوحا امام حركة الملاحة الدولية دون اي تكاليف اضافية، مشددة على ان خدمة العبور الامن للسفن تظل متاحة للجميع وبشكل مجاني تماما.
واوضحت ان اي جهة تطالب بتحصيل اموال من شركات الشحن مقابل السماح لها بالعبور لا تمثل الدولة اليمنية، داعية كافة السفن الى تجاهل تلك المطالب وعدم الانصياع لاي جهات غير مخولة قانونيا بذلك.
موقف رسمي من مزاعم الجباية في البحر الاحمر
وبينت الجماعة ان هذه الادعاءات تاتي في سياق حملة اعلامية تهدف لتشويه الحقائق، مشيرة الى ان مركز تنسيق العمليات الانسانية هو الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع السفن وتسهيل مهامها في المنطقة دون استثناء.
وشددت على ان اي محاولة للربط بين تحركاتهم وبين فرض اتاوات على الملاحة الدولية تعد تضليلا للرأي العام، مؤكدة تمسكها بضمان سلامة العبور لجميع السفن التي لا تتوجه الى الموانئ الاسرائيلية في المنطقة.
واضافت ان شركات الشحن مطالبة بعدم تقديم بيانات او مبالغ مالية لاي طرف يدعي صفة رسمية، حيث ان العمليات الميدانية تقتصر على اجراءات محددة تتعلق فقط بالمسار السياسي والعسكري المعلن عنه سابقا.
