كشفت بيانات المالية العامة عن نجاح الاردن في استعادة مستويات التحصيل للايرادات المحلية الى ما كانت عليه قبل الاضطرابات الامنية الاخيرة في المنطقة، مما يعكس حالة من الاستقرار المالي الملحوظ في البلاد.
واظهرت الارقام الرسمية ان الاداء الايجابي استمر حتى نهاية شهر تموز الماضي، حيث سجلت الايرادات المحلية ارتفاعا ملموسا بنسبة تقارب اثنين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في مؤشر على التعافي.
وبينت التقارير ان هذا النمو يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على الصمود امام التحديات الاقليمية، فضلا عن التطور الملحوظ في كفاءة الادارة والتحصيل الضريبي التي ساهمت في تعزيز الخزينة العامة.
مؤشرات النمو في الايرادات الضريبية
واكدت البيانات المالية ان حجم الارتفاع في الايرادات المحلية بلغ نحو مئة وسبعة ملايين دينار، لتصل المحصلة الاجمالية الى خمسة مليارات وستمئة وخمسة وعشرين مليون دينار بدلا من خمسة مليارات وستمئة مليون.
واضافت المؤشرات ان الايرادات الضريبية لعبت دورا محوريا في هذا التحسن حيث زادت بنحو اثنين وثلاثين مليون دينار، مما يعكس توسعا في القاعدة الضريبية والتزام القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمعايير المالية المحددة.
واوضحت الاحصائيات ان الايرادات غير الضريبية سجلت هي الاخرى نموا لافتا بواقع خمسة وسبعين مليون دينار، لتصل الى مليار ومئتين وثمانية وتسعين مليون دينار، مما يؤكد نجاح استراتيجيات التحصيل الحكومية المتبعة حاليا.
