كشفت الحكومة الاردنية عن اطلاق حزمة ضخمة تضم مئة فرصة استثمارية جديدة في قطاعات حيوية ومتنوعة، وذلك في اطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية نحو مشاريع استراتيجية واعدة.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذه الفرص تركز بشكل اساسي على تطوير قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والتكنولوجيا، مع تحديث منصة استثمر في الاردن لتكون واجهة وطنية موحدة تخدم المستثمرين وتوفر كافة البيانات.
واكدت وزارة الاستثمار انها انجزت الاف المعاملات للحوافز والتسهيلات خلال الفترة الماضية، مع منح بطاقات مستثمر لعدد كبير من الشركات، مما يعكس نجاح الاجراءات التنظيمية الجديدة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
مشاريع الشراكة الكبرى وتطوير المرافق
وبينت الحكومة انه جرى العمل على تطوير حزم استثمارية لمشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، تشمل اعادة تأهيل جسر عمان وتخفيض الفاقد المائي ومشروع التتبع الدوائي لضمان جودة الخدمات ورفع مستواها الفني.
واضافت ان دعوات التأهيل لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي قد انطلقت وفق نموذج تشغيلي حديث، بينما يستمر العمل في تقييم طلبات الشركات المتقدمة لمشاريع مياه جنوب عمان لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية.
واشارت الى البدء في دراسات جدوى لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية عبر ضخ المياه في وادي الموجب، بقدرة تصل الى اربعمئة وخمسين ميغاواط، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة ومرونة النظام الكهربائي.
خطط التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي
وشددت على اهمية التوجه نحو الصناعات المستدامة عبر احالة عطاء لانشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تعاون اقليمية لتطوير المناطق الاقتصادية ورفع اداء الاردن في مؤشرات جاهزية الاعمال العالمية.
واوضحت ان نسبة كبيرة من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي، حيث تجاوز عدد المشاريع المباشر بها ثلاثمئة واربعين مشروعا خلال الاشهر الستة الماضية فقط.
واكدت ان المتابعة الدورية لكافة المشاريع تضمن سير العمل وفق الخطط المحددة، مع اتخاذ قرارات حكومية عديدة تهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة الاردنية.
