كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن اجراءات حازمة اتخذت بحق محطات المحروقات المخالفة في المملكة بعد رصد تجاوزات فنية خطيرة تتعلق بخلط مادة البنزين والتلاعب بمواصفات الوقود الموزع للمركبات بشكل عام.
واضاف رئيس الهيئة زياد السعايدة ان الفرق الرقابية تمكنت من اغلاق اثنتي عشرة محطة وقود منذ بداية العام الحالي وذلك ضمن جهود مستمرة لضبط جودة المشتقات النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الغش.
وبين السعايدة ان هذه الخطوات الرقابية تهدف الى ضمان التزام كافة المحطات بالتعليمات الفنية والتشريعات الناظمة للقطاع لمنع اي تلاعب قد يؤثر على اداء المركبات او يتسبب في زيادة استهلاك الوقود لدى المواطنين.
اجراءات قانونية رادعة ضد المتلاعبين بالمحروقات
واكد السعايدة ان العقوبات المطبقة بحق المحطات المخالفة تشمل الاغلاق الفوري وتشميع المرافق لمدة شهر كامل مع وقف تزويد تلك المواقع بالمحروقات لمنع تكرار هذه المخالفات وضمان اعلى معايير الجودة في التوزيع.
وشددت لجنة الطاقة النيابية على ضرورة تكثيف حملات التفتيش الميداني في مختلف المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين حول زيادة تبخر البنزين وارتفاع تكاليف التشغيل التي تثقل كاهل الاسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واوضح رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان المتابعة الرقابية ستستمر بكل جدية للوقوف على اسباب المشكلات التقنية مؤكدا ان اللجنة تمارس دورها الدستوري في حماية المواطنين من اي استغلال قد يمس جيوبهم.
نتائج الفحوصات المخبرية تكشف مخالفات فنية
واشارت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني الى تنفيذ اكثر من ثلاثة الاف جولة رقابية ميدانية منذ بداية العام اسفرت عن اغلاق محطات اضافية بعد ثبوت مخالفات في نسب الايثانول المضافة.
واوضحت المومني ان الفحوصات المخبرية لعينات الوقود اظهرت تجاوزات في نسب الايثانول المسموح بها والتي يجب ان لا تتعدى خمسة بالمئة في حين كشفت العينات المضبوطة نسبا اعلى تراوحت بين ستة وسبعة بالمئة.
واضافت ان التنسيق جار بين هيئة الطاقة ومؤسسة المواصفات لتنفيذ حملات تفتيش شاملة تغطي كافة محطات المحروقات في المملكة لضمان مطابقة جميع المنتجات النفطية للمواصفات القياسية الاردنية المعتمدة دوليا ومحليا بشكل دقيق.
