سجلت دولة قطر نموا لافتا في ارصدة الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اظهرت بيانات رسمية حديثة صعودا مستمرا في التدفقات المالية نحو الداخل والخارج على حد سواء.
واوضحت نتائج المسح الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط ان رصيد الاستثمار الاجنبي في الداخل بلغ نحو 172.2 مليار ريال، وهو ما يعادل 47.24 مليار دولار محققا نسبة نمو بلغت 3.3 بالمئة.
وبينت الارقام ان الاستثمارات القطرية في الخارج شهدت ايضا صعودا ملحوظا بنسبة 3.5 بالمئة لتصل الى 221.7 مليار ريال، ما يعكس توسع الحضور الاقتصادي للدولة في مختلف الاسواق العالمية والاقليمية.
مؤشرات ايجابية للاقتصاد القطري
واكد الامين العام للمجلس الوطني للتخطيط ان هذا الارتفاع يمثل مؤشرا قويا على جاذبية بيئة الاعمال القطرية، مشددا على ان الهدف يتجاوز مجرد الحجم ليصل الى نوعية الاستثمارات واثرها في التنمية.
واضاف ان التركيز ينصب حاليا على دعم القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لضمان تنويع الاقتصاد ورفع الانتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى السوق المحلي بشكل مستدام وفعال.
واشار البيان الى ان خمسة انشطة اقتصادية رئيسية استحوذت على 90 بالمئة من الاستثمارات الداخلة، يتصدرها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، تليها الخدمات المالية والتأمين، ثم الصناعات التحويلية وقطاع المعلومات والاتصالات التقنية.
توسع قطري في الاسواق العالمية
وكشفت البيانات ان الاستثمارات القطرية في الخارج تركزت بشكل اساسي في قطاعات المال والتأمين والتعدين، اضافة الى انشطة النقل والتخزين، مما يعزز من تنويع الاصول القطرية وتحقيق عوائد مالية طويلة الامد.
واوضحت التقارير ان هذه النتائج استندت الى مسح دقيق شمل عينة من 210 منشآت عاملة، مع استبعاد المعاملات الحكومية المباشرة، لتعكس بوضوح اداء القطاع الخاص والشركات الحكومية في المشهد الاستثماري الحالي.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ان هذه الشراكات الدولية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية صلبة، وتدعم رؤية قطر الوطنية، من خلال تعزيز التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي للنشاط الاستثماري للدولة عالميا.
