كشفت سلطات الاحتلال اليوم عن طرح عطاء رسمي لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة كوخاف يعقوب بالقدس، في خطوة تعكس تسارعا في وتيرة المشاريع السكنية التي تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة.
واكدت البيانات الرسمية ان العطاء الجديد يتضمن انشاء 627 وحدة سكنية ضمن مشروع مكثف، حيث انتقل المخطط من مرحلة التصميم الورقي إلى مرحلة التسويق الفعلي، مما يفتح الباب امام شركات المقاولات للبدء في اعمال التنفيذ.
وبينت التقارير ان سلطات الاحتلال حددت مهلة زمنية نهائية لاستقبال عروض شركات البناء، مما يشير إلى رغبة واضحة في فرض امر واقع جديد على الاراضي الفلسطينية الممتدة بين مدينة القدس ومحافظة رام الله والبيرة.
تداعيات التوسع الاستيطاني على القدس
واضافت المصادر ان هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه سابقا يستهدف مساحات شاسعة من الاراضي، حيث يهدف الاحتلال من خلال هذا التمدد العمراني الى تعزيز الكتلة الاستيطانية المعروفة باسم بنيامين وربطها بشبكة طرق واسعة.
واوضحت التحليلات ان زيادة القدرة الاستيعابية للمستوطنة ستؤدي حتما الى تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل اكبر، مع تعميق الفصل الجغرافي بين الاحياء المقدسية والمناطق المحيطة بها في الضفة الغربية مما يقطع اوصال التواصل.
وشدد خبراء على ان هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع المستوطنات القائمة، حيث يتم استغلال المخططات الهيكلية لتحويل المناطق الخضراء الى كتل اسمنتية تخدم الاهداف التوسعية للاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دائم.
مخاطر العزل الجغرافي للمدن الفلسطينية
وكشفت المعطيات الميدانية ان التوسع المستمر لا يقتصر على البناء السكني فحسب، بل يمتد ليشمل مصادرة المزيد من المساحات، مما يفرض واقعا معقدا يمنع اي امتداد عمراني للفلسطينيين ويحصرهم في معازل جغرافية ضيقة ومحدودة.
واشار مراقبون الى ان طرح هذه العطاءات يمثل تحديا كبيرا للجهود الدولية، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على محيط القدس، مما يقلص فرص اي حل سياسي مستقبلي يعتمد على مبدأ الارض مقابل السلام.
واكدت التقارير ان استمرار هذا النهج الاستيطاني سيفضي الى زيادة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض، مما يخلق شبكة معقدة من الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنين على حساب حقوق وممتلكات السكان الاصليين في المنطقة.
